ابهام در سرنوشت ۴۰۰۰ بازرس اصناف !

شمال نیوز: نظارت بر بازار یکی از مباحث مهم و تاثیر گذار در حوزه اقتصاد بوده که حتی در دستورات دینی ما نیز بدان تاکید فراوان گردیده است.امروزه یکی از سیاست های اقتصادی دولت ها در عرصه تنظیم بازار و کم کردن دغدغه معیشتی مردم نظارت همه جانبه و تاثیر گذار بر این جایگاه مهم اقتصادی بوده که این امر در کشور ما نیز دارای سابقه چندین ساله است.

پس از تصویب قانون نظام صنفی در سال ۸۳ از سوی مجلس شورای اسلامی،الحاقیه آیین نامه اجرایی ماده ۴۵ این قانون در تاریخ۶/۸/۸۶ توسط وزیر بازرگانی وقت به دستگاه های ذیربط ابلاغ و عملا"وظیفه بازرسی و نظارت از بازار کشور به عهده شورای اصناف واگذار گردید.

با توجه به تصمیم دولت مبنی بر انجام طرح ملی هدفمند کردن یارانه ها وزارت بازرگانی دولت نهم اقدام به جذب نیروهایی از طریق شرکت بین المللی نگار نصر(تامین کننده نیرو)به عنوان نیروهای طرح تشدید بازرسی نمود.این نیروها غالبا"از بسیجیان فعال و تحصیلکرده انتخاب و از نیمه دوم سال ۸۷ وارد سازمان ها و ادارات بازرگانی سراسر کشور شده و عملا" قسمت عمده ای از بازرسی ها و نظارت بر بازار به عهده این نیروها واگذار گردید.

از سویی با توجه به اختیارات قانونی مصرح در قانون نظام صنفی و اختیارات محول شده به شورای اصناف از ابتدای سال ۸۸ مجامع امور صنفی سراسر کشور نیز اقدام به تشکیل و راه اندازی واحد بازرسی و نظارت نموده و عملا" بازار ایران شاهد حضور ۲ گروه بازرسی به عنوان بازرسان اصناف و نگار نصر(طرح تشدید)بود که فعالیت همزمان و موازی این دو واحد بازرسی سبب بروز برخی مشکلات نیز در سطح بازار کشور گردید.

پس از روی کار آمدن دولت دهم مصاحبه ها و مواضع غضنفری وزیر بازرگانی نشان دهنده عزم جدی این وزارتخانه با توجه به تصویب بسته سیاستی نظارتی تدوین شده سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان برای محول کردن کلیه بازرسی های واحدهای صنفی و رسیدگی به شکایات مردمی به شورای اصناف کشور بود.

لذا قراردادی در تاریخ ۲۸/۴/۸۹ منعقد و کلیه این فعالیت به شورای موصوف واگذار گردید.با توجه به شرایط جدید عملا"شرایط کمی پیچیده تر گردید چرا که با تاخیری که در اجرای قانون به مدت یکی دو سال پیش آمد وضعیت نیروهای نگار نصر در هاله ای از ابهام قرار گرفت.زیرا هم شورای اصناف کشور و هم سازمان حمایت کمتر در قبال این نیروهای قراردادی احساس مسئولیت کرده و پس از بررسی های انجام گرفته شده کلیه نیروهای قراردادی شرکت نگار نصر در ۲ محل ماموریتی یعنی سازمان های بازرگانی و مجامع امور صنفی به فعالیت خود ادامه دادند.

اما با ورود به سال ۹۰ و پایان قرارداد سال گذشته این روزها نامه ای از شورای اصناف کشور به کلیه مجامع امور صنفی استان ها ارسال و به نوعی عذر و پایان قرارداد این بازرسان را اعلام نموده است.اگر چه مشکلات ۴۰۰۰ نیروی قراردادی بسیجی تنها پایان یافتن این قرارداد نبوده و همواره در طول فعالیت خود حقوق های خویش را با وقفه ۲ ماهه دریافت کرده اند(به عنوان مثال حقوق اسفند ماه و حق سنوات سال گذشته هنوز این نیروها پرداخت نشده است)

اما سئوال این جوانان و خانواده های آنان از مسئولین کشور این است که آیا سزاوار است پس از چند سال کار شبانه روزی و تلاش فراوان در اجرایی نمودن هر چه بهتر هدفمند کردن یارانه ها این چنین هر ساله به آنان شوک روانی وارد شود؟آیا عدم تمدید قرارداد به منزله هدر رفتن وقت ۴۰۰۰ نیروی تحصیلکرده نخواهد بود؟به نطر مسئولین آیا تداوم فعالیت این بازرسان که هم اکنون تجربه های ارزنده ای را در سطح بازار و نظارت بر آن کسب کرده اند کمک حال طرح هدفمند کردن یارانه ها و شرایط اقتصادی کشور نخواهد بود.

امید می رود مسئولین وزارت بازرگانی و شورای اصناف کشور راهکار مناسبی برای این امر اتخاذ تا شاهد نگرانی هر چه بیشتر این نیروها و خانواده های آنان نباشیم.

ما بازرسان طرح تشدید بازرسی سازمان بازرگانی سابق و وزارت صنعت ، معدن و تجارت جدید هستیم . حدود 3 سال و نیم  در سازمان به واسطه شرکت نگار نصر مشغول به کار شده ایم .

کار ما مبارزه با گرانفروشی ، رصد بازار و برخورد با متخلفین  صنفی و غیر صنفی است .در این مدت بارها شده علی رغم وجود مشکلات  زندگی بارها حقوق ما عقب افتاده است  حتی به 3ماه نیز رسیده است ... اما همه اینها به کنار .... در هفته گذشته دولت مصوبه ای داشته است که شرکت های واسطه ای دولت باید کنار بروند و نیروهای این  شرکت هات باید مسقیماً با این سازمان های دولتی قرار داد ببندند ولیکن این مطلب از سوی مسئولین این شرکت و همچنین مسئولین سازمان  صنعت و معدن و تجارت رد شده است ... آنها به  ما می گوینند این قانون شامل شما نمی شود...

ما سه سال است داریم در این سازمان کار میکنیم حتی به خاطر این سازمان توسط متخلفین اقتصادی ناسزا هم شنیده ایم . بازوی نظارتی دولت در طرح هدفمند سازی یارانه ها بوده ایم .....چرا ما این قانون مشمول ما نمی شود.... حال می خواهیم بدانیم آیا قانونی که خود دولت مصوب کرده است چرا در وزارت خانه خود دولت نباید اجرا شود.